حذر لبنان من أن أي تغيير في ولاية اليونيفيل سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن أي تغيير في ولاية قوة اليونيفيل من شأنه أن يؤثر سلبًا على الوضع في جنوب لبنان، في وقت بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار للتمديد للقوة الأممية.
وبحسب وسائل إعلام عدة فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتضم أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة.
وتأتي المباحثات في مجلس الأمن بعدما التزمت السلطات اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، على وقع ضغوط أمريكية.
مشروع القرار الفرنسي
وقال عون خلال استقباله قائد القوات الدولية ديوداتو أبانيارا بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة، إن “أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبًا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني احتلالًا إسرائيلًا لمساحات من أراضيه”.
وبدأ مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لمدة عام واحد، تمهيدًا لانسحابها تدريجيًا.
اتصالات لتأمين التمديد لليونيفيل
وقال عون الثلاثاء إن لبنان بدأ اتصالاته مع “الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لليونيفيل”.
وأضاف أن مساعي التمديد لليونيفيل تأتي “نظرًا إلى حاجة لبنان اليها وإلى ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 آلاف عسكري”.
وكتب أبانيارا على موقع إكس عقب اللقاء: “تعاوننا الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية يبقى أساسيًا لإعادة الاستقرار”.
وبحسب اليونيفيل ينتشر الجيش في 120 موقعًا دائمًا في الجنوب.