أعلنت الهيئة العامة للنقل عن طرحها جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات عبر منصة استطلاع، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير خدماته وتشجيع الاستثمار فيه، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
تضمن الجدول عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث تم تحديد غرامة بقيمة 3200 ريال للأفراد و25,600 ريال للمنشآت عند ممارسة النشاط دون ترخيص، وهي نفس العقوبة المقررة في حال ممارسة النشاط بترخيص ملغى.
غرامة مالية
فرضت غرامة بقيمة 2000 ريال للأفراد و16,000 ريال للمنشآت في حال مزاولة النشاط بترخيص منتهي أو ممارسة الأعمال التحضيرية دون ترخيص.
أما في حال ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص أو خلال فترة إيقاف الترخيص، فتبلغ الغرامة 2400 ريال للأفراد و19,200 ريال للمنشآت.
وضعت اللائحة التنفيذية عقوبات مشددة على مخالفات تشغيل الحافلات، حيث نصت على غرامة قدرها 2400 ريال في حال تشغيل الحافلة دون بطاقة تشغيل، أو باستخدام بطاقة منتهية أو ملغاة، فيما حددت غرامة بقيمة 2000 ريال عند تشغيل الحافلة خلال فترة إيقاف بطاقة التشغيل.
بطاقة معتمدة
شددت على ضرورة التزام السائقين بالأنظمة، إذ تفرض غرامة تصل إلى 2400 ريال عند قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق معتمدة.
ونصت اللائحة على غرامة تصل إلى 800 ريال عند ارتكاب مخالفات تتعلق بسلامة الركاب، مثل عدم التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب، أو عدم التأكد من جلوسهم وإغلاق الأبواب، أو إهمال التحقق من خلو الحافلة بعد انتهاء الرحلة، إلى جانب عدم حمل سجلات الفحص والسلامة الخاصة بالحافلة.
مخالفات الوثائق والرقابة
حدد الجدول غرامة بقيمة 400 ريال في حال عدم إبراز الوثائق المطلوبة للمفتش، بينما تصل الغرامة إلى 12,800 ريال عند ممارسة النشاط في غير الحافلات المرخص لها أو نقل ركاب من غير المنسوبين ومن يعولهم.
شملت اللائحة مخالفات تتعلق بتجهيز الحافلات وصيانتها، حيث فرضت غرامة بقيمة 400 ريال على المنشآت في حال عدم تجهيز الحافلة أو تجهيزها بطريقة لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، فيما ترتفع الغرامة إلى 800 ريال عند إهمال صيانة الحافلة أو التقصير في الحفاظ على نظافتها الداخلية والخارجية.
واعتبرت اللائحة تحميل الأمتعة أو المنقولات داخل مقصورة الركاب مخالفة تستوجب غرامة قدرها 800 ريال، تأكيدًا على أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة الخدمة.
مخالفات إدارية وتنظيمية
وتضمنت اللائحة مخالفات إدارية تطال المنشآت العاملة في نشاط النقل، حيث حددت غرامة قدرها 400 ريال على مجموعة من التجاوزات، من بينها وضع ملصقات غير معتمدة داخل أو خارج الحافلة، وعدم ربط التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، إضافة إلى إغفال البيانات الأساسية للمنشأة مثل الاسم ونوع النشاط ورقم الترخيص والعنوان البريدي والهاتف على المكاتبات الرسمية.
وتشمل العقوبات كذلك عدم تحديث بيانات التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة، أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة، أو تعطيل عمل المفتشين، وذلك لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط النظامية.
ونصت اللائحة على غرامة تصل إلى 12,800 ريال عند عدم توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الراكب والمنشأة مقدمة الخدمة، في حين حُددت غرامة بقيمة 800 ريال عند عدم إصدار كشف تحميل بالركاب سواء بشكل ورقي أو إلكتروني عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها.