أقامت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن دعوى قضائية، الجمعة، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب ما وصفته بـ”الاستيلاء العدائي” على إدارة شرطة المدينة بهدف معلن هو تعزيز مكافحة الجريمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أن الحكومة الفدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائية في مدينة يقول إنّها “تعجّ بالعصابات العنيفة” ويريد “تطهيرها”.
قوات الحرس الوطني الأمريكي
بموازاة ذلك، قرّرت وزيرة العدل بام بوندي تعيين “مسؤول طوارئ” جديد على رأس الشرطة.
وجاء في الشكوى التي رفعها المدعي العام في العاصمة بريان شوالب أنّ “القانون الذي يحكم واشنطن لا يجيز الاستيلاء على حكومتها”.
وأضاف “استولى المدعى عليهم بشكل غير قانوني على السيطرة التشغيلية للشرطة، بما في ذلك من خلال تولي مناصب في سلسلة القيادة وإصدار التوجيهات”.
وأورد شوالب في وقت لاحق في منشور على منصة إكس أنّ “الإجراءات التي اتخذتها الإدارة غير قانونية بشكل واضح”.
واعتبر أنّ “هذه إهانة لكرامة واستقلال 700 ألف أميركي” يعيشون في واشنطن.
الجرائم العنيفة في أمريكا
وأمر الرئيس بنشر 800 من عناصر الحرس الوطني “لتوفير وجود واضح في الأماكن العامة المهمة كرادع”، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.
على عكس الولايات الأميركية الخمسين، تعمل بلدية واشنطن في إطار علاقة خاصة مع الحكومة الفدرالية تحدّ من استقلاليتها.
وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن أعلنت في بداية يناير أنّ الجرائم العنيفة وصلت في العام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثين عاما.