حظرت وزارة التعليم القيام بأي فعل أو قول أو إيحاء أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه، ولو كان على سبيل المزاح، وبأي وسيلة كانت سواء بشكل مباشر أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وأكدت الوزارة أن هذا السلوك يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، مشددة على أن المزاح لا يُعد مبررًا أو عذرًا لمثل هذه التصرفات التي تتعارض مع القيم والأخلاق المهنية.
وجاء هذا الحظر ضمن أحكام دليل السلوك المهني لموظفي وزارة التعليم، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل القائمة على الاحترام المتبادل، وحماية جميع منسوبي الوزارة من أي شكل من أشكال التحرش، وضمان الالتزام بالقيم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والضوابط الشرعية.
عقوبات المخالفين
ونص الدليل على ضرورة احترام المساحة الشخصية للآخرين، وعدم التطرق إلى الأمور الشخصية خارج نطاق العمل، والالتزام بالقيم والأخلاق والأعراف والآداب الاجتماعية الحميدة في التعامل مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين ومتلقي الخدمة.
وأكد على أن أي إخلال بهذه القيم، سواء بدافع المزاح أو غيره، يعد انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل واللوائح المعمول بها.
وأوضح الدليل أن أي موظف يخالف الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش أو التدابير اللازمة لمكافحته، يخضع للمساءلة التأديبية وفق الإجراءات النظامية، وأن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
وأكد أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
وبيّن الدليل أن من يقدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو يدّعي كذبًا، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، كما تطبق العقوبة نفسها على من يحرض أو يتفق أو يساعد بأي صورة على ارتكاب جريمة تحرش، بما يضمن عدم إساءة استخدام أنظمة مكافحة التحرش أو تحويلها لأداة تصفية حسابات.
الإبلاغ عن حالات التحرش
وألزم الدليل كل من يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بحالات التحرش بالحفاظ على سريتها، ومنع تداولها إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات التحقيق النظامية.
وشدد على أن مسؤولية الإبلاغ عن حالات التحرش التي تحدث داخل بيئة العمل تقع على جميع الموظفين بلا استثناء، تعزيزًا لثقافة الوعي والمسؤولية الجماعية في حماية بيئة العمل.
وحدد الدليل أن استقبال البلاغات عن حالات التحرش يتم عبر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، من خلال المنصات الإلكترونية والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن السرية الكاملة للمبلغين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية.
تأتي هذه الضوابط في إطار التزام وزارة التعليم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والأمان المهني، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومحترفة تحترم جميع الأطراف، وتحافظ على كرامتهم، وتدعم الثقة المتبادلة بينهم، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي، ويعكس التوجه الوطني نحو حماية الحقوق وصون القيم، وتطبيق أحكام الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.
وتعكس هذه الخطوات حرص الوزارة على جعل بيئة العمل التعليمية بيئة نموذجية، خالية من أي ممارسات مسيئة، قائمة على الاحترام والتقدير، وتكريس مفهوم أن الالتزام بالقيم لا يتجزأ، وأن المزاح المسيء له تبعات قانونية وأخلاقية لا يمكن التهاون معها.