دخلت اللائحة الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، وتعتمد اللائحة أسلوب مُطورة لتطبيق التأثيرات من خلال تقسيم التنوعات الجغرافية التفصيلية إلى قطاعات جزئية داخل المدينة، ويصل الرسم السنوي إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة القصوى للتطوير العمراني.
ووفقا للائحة، التي تغطي 16 مادة، فإن الوزارة تتولى – دوريا – مراجعة وجود الوحدات والأراضي والعروض منها وتوسيع نطاقها وأسماءها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على خصوصيتها، أو تعديل المساحة المستقلة للرسم، أو تعليق التطبيق.
لائحة رسوم الأراضي البيضاء
وتتطلب اللائحة أن تفرض 5 شروط على الأرض ، وراعت المُسببات التي قد تمنع الملاك من التطوير، إذ لا يُطبَّق الرسم في حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، شريطة ألا المالك يكون متسببًا في ذلك، كما يجوز للوزارة الأفضل مدة إضافية لإنجاز التطوير على طبيعة الأرض ومساحتها، علاوة على إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الزمنية لسداد الرسم يوقف تطبيق الرسم.
وعملت وزارة البلديات والإسكان، على إجراءات تيسير التطوير للملاك والمطورين، والتي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين “إتمام” الذي يسر اعتمادها والتراخيص عبر منصة موحدة، ما يساهم في تسريع التطوير الفعال للعقارات العقارية.