تفاقمت خسائر شركة كيمائيات الميثانول في الربع الثاني من 2025 بنسبة 1410.8% إلى 427.26 مليون ريال، مقابل خسائر بـ28.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع “تداول السعودية”، تعود الأسباب الرئيسية لارتفاع الخسائر التشغيلية للشركة الأم (كيمانول) خلال الربع الحالي والتي تبلغ 41,4 مليون ريال (وهي تمثل 9,7% من إجمالي خسائر الربع الحالي والتي تبلغ 427,3 مليون ريال) مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى:
– انخفاض أسعار البيع بنسبة 18%.
– ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
ونتيجة للأسباب المذكورة أعلاه تكبدت الشركة الأم (كيمانول) خسائر بقيمة 41,1 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 17,4 مليون ريال.
وتعود الأسباب الرئيسية للـ 90,3% من إجمالي خسائر الربع الحالي (386 مليون ريال) للشركتين التابعتين المستحوذ عليهما مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى:
– تأثر خسائر المجموعة بالأداء المالي للشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) اللتين تم الاستحواذ عليهما خلال دورة مجلس الإدارة السابق، وسجلتا مجموع خسائر بلغت 12.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 10.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
– مصاريف انخفاض في قيمة أصول الشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) بمبلغ 279,3 مليون ريال.
– مخصصات إضافية بقيمة 94,5 مليون ريال تتعلق بمبالغ مستحقة لكيمانول على الشركتين التابعتين نظير دعمها لهما في رأس المال العامل واللقيم.
ونوهت بتسجيل هذا التأثير بعد تقييم المبلغ القابل للاسترداد لهذه الأصول والذي أظهر انخفاضاً نتيجةً لاستمرار خسائر الشركتين التابعتين.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الخسائر التشغيلية للشركة الأم (كيمانول) خلال الربع الحالي والتي تبلغ 41,4 مليون ريال (وهي تمثل 9,7% من إجمالي خسائر الربع الحالي والتي تبلغ 427,3 مليون ريال) مقارنةً بالربع السابق إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة 8%.
ونتيجة للأسباب المذكورة أعلاه تكبدت كيمانول خسائر بقيمة 41,1 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع السابق والتي بلغت 30,4 مليون ريال.
كما تعود الأسباب الرئيسية للـ 90,3% من إجمالي خسائر الربع الحالي (386 مليون ريال) للشركتين التابعتين المستحوذ عليهما مقارنةً بالربع السابق إلى:
– تأثر خسائر المجموعة بالأداء المالي للشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) اللتين تم الاستحواذ عليهما خلال دورة مجلس الإدارة السابق، حيث سجلتا مجموع خسائر بلغت 12.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 10.6 مليون ريال في الربع السابق.
كما تأثرت الخسائر أيضاً بسبب تسجيل:
– مصاريف انخفاض في قيمة أصول الشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) بمبلغ 279,3 مليون ريال.
– مخصصات إضافية بقيمة 94,5 مليون ريال تتعلق بمبالغ مستحقة لكيمانول على الشركتين التابعتين نظير دعمها لهما في رأس المال العامل واللقيم.
ونوهت بتسجيل هذا التأثير بعد تقييم المبلغ القابل للاسترداد لهذه الأصول والذي أظهر انخفاضاً نتيجةً لاستمرار خسائر الشركتين التابعتين.
وتعود الأسباب الرئيسية لارتفاع الخسائر التشغيلية للشركة الأم (كيمانول) خلال الفترة الحالية والتي تبلغ 71,8 مليون ريال (وهي تمثل 15,3% من إجمالي خسائر الفترة الحالية والتي تبلغ 467,7 مليون ريال) مقارنةً الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
– انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 12%.
– ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) في بداية العام في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الفترة الحالية.
– ونتيجة للأسباب المذكورة أعلاه تكبدت كيمانول خسائر بقيمة 71,8 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنةً بخسائر بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 39 مليون ريال.
كما تعود الأسباب الرئيسية للـ 84,7% من إجمالي الخسائر (396 مليون ريال) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الشركتين التابعتين المستحوذ عليهما بسبب:
– تأثر خسائر المجموعة بالأداء المالي للشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) اللتين تم الاستحواذ عليهما خلال دورة مجلس الإدارة السابق، حيث سجلتا مجموع خسائر بلغت 22.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنةً بـ 13.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
– مصاريف انخفاض في قيمة أصول الشركتين التابعتين (الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار) بمبلغ 279,3 مليون ريال.
– مخصصات إضافية بقيمة 94,5 مليون ريال تتعلق بمبالغ مستحقة لكيمانول على الشركتين التابعتين نظير دعمها لهما في رأس المال العامل واللقيم.
ونوهت بتسجيل هذا التأثير بعد تقييم المبلغ القابل للاسترداد لهذه الأصول والذي أظهر انخفاضاً نتيجةً لاستمرار خسائر الشركتين التابعتين.