k_barshaid@yahoo.com
وتكملة لحديثنا عن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار والذي بدأناه عبر مقال الأسبوع الماضي ليكون هو النظام الساري والمعتمد في هذا الإطار فقد تم اعتماده بتاريخ 19محرم 1447هـ الموافق 14يوليو2025م ،بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.
تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، من زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص ، وكذلك رفع جودة المشاريع العقارية من خلال دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم، حيث لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى، مما يوفر فرص عمل وتطوير للقطاع العقاري المحلي ، حيث سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع العقار والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية.
ولضمان فاعلية النظام وتحقيق أهدافه وتعظيم أثره على القطاع العقاري تم بناءه وفق خمسة مبادئ رئيسية، أولاً السيادة حيث تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وثانياً الشفافية حيث يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية ، وثالثاً أولوية المواطن حيث يضمن النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن، ورابعاً حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات، وخامساً الحوكمة ،حيث حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات، كما فوَّض الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، لضمان التطبيق العادل والمتماشي مع متغيرات السوق العقاري، سعيًا أن يصنع النظام تجربة فريدة تواكب ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في كافة المجالات.