أعلنت قوى سودانية سياسية وعسكرية وفصائل مسلحة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ قيام ما أسمته بحكومة السلام السودانية الموازية لحكومة الجيش في الخرطوم. هذه الحكومة كونت مجلس سيادي مكون من عدد الأعضاء بقيادة محمد حمدان دقلو وعدد من السودانيين العسكريين والمدنيين وكونوا حكومة برئاسة رئيس وزراء مدني وبعضوية عدد من الوزراء.
الإعلان لقى انتشار واسع في نشرات الأخبار وقال عدد من الأعضاء الجدد في حكومة السلام أنهم اضطرّوا لإعلان هذه الحكومة لإن الجيش بقيادة البرهان وبسيطرة أتباع النظام السابق مصرون على الحرب، وليس لديهم توجه للسلام والمصالحة بين السودانيين، الأمر الذي يعني أن الجيش وحكومته تتهم من قطاع كبير من السودانيين بأنها حكومة أمر واقع تعيش علي الإقصاء للآخرين وتستبد بالسلطة منذ ١٩٥٦م أي منذ استقلال السودان قبل عقود.
الجيش و وزارة الخارجية السودانية بعد أقل من أربع وعشرون ساعة علقت على إعلان الحكومة الموازية بأنه أمر سخيف لا يستحق الاهتمام، وفي ذات الوقت قالت أن الجيش سيعمل علي إسقاط هذه الحكومة ورموزها، وحذرت وزارة الخارجية السودانية التابعة للجيش المنظومتين الإقليمية، والدولية من التعامل مع هذه الحكومة، واعتبرت أي تواصل مع حكومة السلام انتهاك لسيادة السودان وأمر غير مقبول.
ورأت وزارة الخارجية التابعة للجيش أن مجرد إعلان حكومة السلام خدمة لمخطط خارجي يستهدف وحدة السودان، وشعب السودان، وأن هذه الحكومة مهما تحدثت عن السلام وتمثيل كافة السودانيين فأنها حكومة عملية لدول في الإقليم . في الحقيقة ومع تعليق ورد حكومة الجيش لم نرصد مواقف إقليمية أو دولية حول هذا لتطور في المسألة السودانية، لكن هناك من تحدث عن خوف إقليمي وربما دولي من احتمالية حدوث انقسام وانفصال في السودان وتصبح نسخة جديدة لليبيا أو لليمن وهذا سيعقد كثير من الأمور وخاصة في حياة الناس في السودان الذين يعانون النزوح، والتهجير و انتشار الأمراض الخطيرة، والجوع وفقدان الإستقرار. ثم ستكون الدائرة الثانية في التأثير الإقليم حيث ستزيد فرص الخلل الأمني واحتمالية نشوء حوادث إرهابية أو حتى بروز جماعات خارجة عن القانون هنا، أو هناك.
السودان وبكل وضوح فشل أهله وخاصة الجيش والقوى المتحالفة معه من قوى مسلحة وسياسية في الوصول لسلام فيما بينهم، وتصلب مواقف الجيش وشركاءه أمام أي حلول. فهل هو الانقسام بين أهل السودان.