كلّفت الحكومة اللبنانية الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يجري عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها”، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يجري “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
سلاح حزب الله
وبدأت الحكومة بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
وخرج الحزب منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار “العداون الإسرائيلي” على لبنان.