تحولت شركة فواز عبدالعزيز الحكير “سينومي ريتيل” للخسارة في الربع الثاني، بـ85 مليون ريال، مقابل أرباح بـ84.1 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تسجيل صافي خسارة يعود إلى انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى، الناجمة عن الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعر صرف العملات وتسوية الالتزامات الضريبية على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لخفض التكاليف وتحسين العمليات في المصروفات العامة والإدارية.
بلغ إجمالي الربح في الربع الثاني من العام 189 مليون ريال بانخفاض قدره 9% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 207 ملايين ريال في الربع الثاني من العام 2024.
ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حلول شهر رمضان المبارك بالكامل في الربع الأول من العام، وبذلك استفادت الشركة من الطلب الموسمي المرتفع خلال تلك الفترة.
انخفضت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 98 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025، مدفوعةً بالتزام شركة سينومي ريتيل بترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 81% على أساس سنوي لتصل إلى 26 مليون ريال، نتيجةً لتحقيق مكاسب رأسمالية وذلك يرجع لتطبيق برنامج التخارج من العملامات التجارية غير الأساسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في رفع أساس المقارنة.
ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 280% لتصل إلى 95 مليون ريال، مدفوعةً بخسائر أسعار صرف العملات الناتجة عن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى تسويات الضرائب المدفوعة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
انخفض صافي الربح من 2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025 إلى تسجيل صافي خسارة قدره 85 مليون ريال في الربع الثاني من العام. ويعود ذلك إلى العوامل التالية:
ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 11 مليون ريال، من 178 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025 إلى 189 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025 .
وشهد هامش إجمالي الربح تحسناً بنسبة 17% مقارنة بـ 13% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بارتفاع الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف نتيجة للمبيعات بالسعر الكامل وغياب العروض الترويجية في نهاية الموسم .
ارتفاع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 16% على أساس ربع سنوي، من 84 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025 إلى 98 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025 نتيجةً لزيادة نفقات التسويقية والترويجية.
ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى من 15 مليون ريال إلى 95 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات وتسويات الضرائب المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تكبدتها الشركة خلال هذا الربع.
انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى، من 37 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025 إلى 26 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025 وذلك لوجود أرباح رأسمالية في الربع الأول من العام 2025
وارتفع صافي الخسارة بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 83 مليون ريال للنصف الأول من عام 2025 مقارنةً بـ 68 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى حيث تأثر النصف الأول من عام 2024 بشكل إيجابي كبير نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية تم تسجيلها من برنامج التخارج من العلامات التجارية غير الأساسية. وارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى والتي تعود بشكل رئيسي إلى الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات وتسوية الالتزامات الضريبية على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لخفض التكاليف وتحسين العمليات.
• بلغ إجمالي الربح 367 مليون ريال في النصف الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي مقارنةً بـ 302 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024.
وبلغ هامش إجمالي الربح 15% في النصف الأول من العام 2025، مسجلاً تحسناً كبيراً قدره 2 نقطة مئوية مقارنةً بـ 13% في النصف الأول من عام 2024 وذلك نتيجة للجهود المبذولة في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• انخفضت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 182 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى برامج تحسين العلامة التجارية وتحسين التكاليف التي تنفذها شركة سينومي ريتيل. وتمثل مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية حالياً حوالي 7% من المبيعات، مقارنةً بـ 9% في العام السابق.
• انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، نتيجةً لتحقيق مكاسب رأسمالية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في رفع أساس المقارنة.
• ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 144% لتصل إلى 110 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بخسائر أسعار صرف العملات الناتجة عن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى تسويات الضرائب المدفوعة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.