استكمالا لما سبق وذكرته في مقالات سابقة بشأن نمو الاقتصاد الوطني بحسب التصنيفات الائتمانية، تتواصل المؤشرات الإيجابية، ولله الحمد، مع توقعات جديدة لصندوق النقد الدولي تؤكد أن تحقيق المستهدفات يمضي على المسار الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا بتطور يضعنا في الموقع الاقتصادي الذي يتناسب مع إمكاناتنا وقدراتنا، ولعل العامل الأبرز في ذلك هو الكفاءة التي تتم عبر المؤسسات والأجهزة المعنية مثل مكاتب تحقيق الرؤية ونزاهة وغيرها.
الإشارة والإشادة القادمة من صندوق النقد الدولي جديرة بالتوقف عندها لأنها تدعم توجهاتنا الاقتصادية، وتحفز لمواصلة المسيرة على ذات النهج المتكامل في إدارة الاقتصاد وعملياته التي تتطلب مزيدا من الجهود لتعظيم العائد والفائدة من كل قطاع، ورفع المعدلات الاستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد يتمتع بالملاءة والقدرة وسهولة بيئة الأعمال والمرونة والموثوقية.
الصندوق الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل إلى 3.6% و3.9%، مقابل توقعات وزارة المالية بـ4.6% و3.5% على التوالي، وذلك نتيجة لاستفادة متوقعة للاقتصاد من بدء الزيادة في إنتاج النفط، بالإضافة تزايد دور القطاعات غير النفطية في ظل الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد بأكمله من خلال تحقيق موازنة بين القطاعين النفطي وغير النفطي الذي يفترض أن يقود الاقتصاد من خلال التنويع، وذلك ما يتحقق مع الوقت بوصوله إلى أكثر من نصف حجم الاقتصاد في الوقت الراهن.
من المهم أن يتسع نطاق عمليات القطاع غير النفطي لأنه ركيزة التنويع، خاصة وأن القطاع النفطي يتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق، بينما يمكن أن لنظيره غير النفطي أن يتمدد ويتوسع عبر القطاعات المتعددة ويحقق مزيدا من القيمة في الظروف الصعبة دون تأثر كبير، وذلك ما كان واضحا في العام 2024 حيث حقق الاقتصاد نموا بدعم من الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% وكان ذلك رابع نمو سنوي على التوالي.
تظل الفرصة قائمة لمزيد من النمو والتنويع ويمكن تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي في ظل مواصلة تنفيذ المستهدفات وحيوية القطاعات الاقتصادية وتحقيق التكامل بينها، وجذب العديد من الاستثمارات والرساميل الأجنبية التي تهيأت لها البيئة الاستثمارية المثالية في بلادنا لتضيف قيمة أكبر وتسهم في رفع معدلات النمو بما يتناسب مع مستهدفاتنا وتطلعاتنا.
meshary56@hotmail.com