رصد المخالفات داخل الأحياء والطرق الفرعية

أتوجه عبر هذا المنبر الإعلامي الموقر، بقضية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتثير قلقاً متزايداً لديهم، وهي تكثيف الرصد الآلي للمخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية والطرق الفرعية. إننا ندرك تماماً أهمية تطبيق الأنظمة المرورية لضمان السلامة العامة، وقد ألفنا – وما زلنا – نلتزم أشد الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة بعد التجربة المؤلمة لتراكم المخالفات التي أثقلت كواهلنا مادياً ومعيشياً في السابق.
لقد استقبلنا بمزيد من الشكر والامتنان المبادرة الملكية الكريمة بتخفيض 50% من قيمة المخالفات المرورية، والتي كانت لفتة إنسانية نبيلة خففت الكثير عن المواطنين، ومكنتنا – بفضل الله ثم بفضل هذه المبادرة – من تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعودة إلى مسار الانضباط التام على الطرق الرئيسية.
لكن ما يثير استغرابنا وقلقنا هو التحول الأخير في آلية الرصد، حيث بات التركيز ينصب بشكل لافت على الشوارع الفرعية وحتى داخل الأحياء السكنية وأمام المنازل. هذا التوجه أدى إلى رصد مخالفات شبه يومية، لا يكاد يسلم منها أحد، رغم الحرص الشديد، مما أرهق ميزانيات الأسر وأعادها إلى دائرة الضغط المالي. وكدليل على ذلك، لدينا مخالفات مسجلة حديثاً في طرق فرعية وكلها داخل النطاق السكني.
إننا لا نطالب بتجاوز النظام أو التفريط في السلامة، ولكننا نأمل في إعادة النظر في آلية الرصد الحالية داخل الأحياء، وذلك باقتصار الرصد على الطرق العامة والرئيسية التي تشكل خطورة أكبر، أو على الأقل، رفع الحد الأقصى للسرعة في الطرق الفرعية من 80 إلى 90 كيلومتراً في الساعة، خاصة وأن السيارات الحديثة تتمتع بتقنيات أمان متقدمة تضمن التوقف الآمن في مسافات قصيرة، دون تهديد لسلامة المشاة أو قاطني الحي.
إن الهدف الأسمى للأنظمة المرورية هو تحقيق السلامة والانسيابية، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين. والواقع أن الرصد المكثف بهذه الصورة في المساحات الضيقة والشوارع الداخلية قد تحول إلى عبء يومي، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأسر.
ختاماً، نتوجه برجائنا إلى المسؤولين الكرام في وزارة الداخلية لشؤون المرور والإدارة العامة للمرور، ونحن على ثقة بأنهم حريصون على الموازنة بين تطبيق الأنظمة ومراعاة ظروف المواطن. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وأبنائه.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير.