في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة متزايدة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية تطلب من الزبون رقم جواله قبل إصدار الفاتورة أو عند الحجز أو حتى عند الدفع مبررين ذلك بنظام رقمي لا يعمل إلا بالجوال أو فاتورة إلكترونية ترسل على رقم الهاتف ورغم أن التقنية في حد ذاتها جاءت لتسهيل حياة الإنسان إلا أن البعض استغلها دون وعي كاف بخصوصية الناس.
عندما أزور مطعما في الرياض وآخر في جدة وثالثا في دبي ثم أقيم في فندق بلندن جميعهم يطلبون رقم جوالي بدعوى إرسال الفاتورة أو تفعيل الحساب أو الحجز الإلكتروني ثم أتفاجأ بعد أيام بسيل من الرسائل والمكالمات المجهولة منها عروض تسويقية ومنها جهات لا أعرفها إطلاقا كيف حصلوا على رقمي، هل باعتهم إحدى هذه الجهات رقمي دون علمي، هل تم تسريبه دون علمي هل بات رقم الجوال سلعة في سوق المعلومات الشخصية؟
خصوصية الزبون ليست مجرد خيار أو رفاهية بل هي حق أصيل يكفله النظام وتحميه القوانين ومن حق كل شخص أن يعرف لماذا يطلب رقمه ومن يحتفظ به ولأي غرض ولأي مدة ومن يحق له الاطلاع عليه، بل ومن واجب كل جهة تجارية أن تخبر الزبون كيف ستتعامل مع بياناته وأن تمنحه حرية القبول أو الرفض لا أن تضعه أمام خيار إجباري غير معلن إما تعطي رقمك أو لا تحصل على الخدمة.
ليس الأمر محصورا فقط في الرسائل الدعائية والمكالمات المزعجة بل قد يتم ربط رقم الجوال بمواقع التواصل أو الدخول على بيانات أخرى من خلال روابط وهمية ترسل له من جهة تدعي أنها المطعم أو المتجر ذاته خصوصا إذا كان الزبون في بلد أجنبي لا يعرف فيه اللغة ولا القوانين ويصعب عليه التحقق من كل شيء.
أولا من حقك ان تسأل لماذا يطلب رقمك وأن ترفض إذا لم يكن الأمر ضروريا، ثانيا يفضل أن يكون لديك رقم مخصص للطلبات والخدمات الإلكترونية غير مرتبط بحساباتك البنكية ولا تطبيقاتك الخاصة، ثالثا استخدم التطبيقات التي تسمح لك بقراءة الفواتير مباشرة دون الحاجة لاعطاء رقمك، رابعا كن حذرا من أي روابط أو رسائل تصلك بعد اعطاء رقمك وبلغ الجهات المختصة إذا شعرت أن خصوصيتك قد انتهكت.
ختاما:
رقم الجوال أصبح اليوم مفتاحا للكثير من المعلومات الشخصية. لذلك، يجب أن لا نسلمه لأي جهة دون تفكير.
moad_aziz@hotmail.com