نمو جديد في الإيرادات غير النفطية

أكدت نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات المُنفذة على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية، إذ انعكس ذلك على مرونة الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ومن أبرزها التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث تشير النتائج الخاصة بالمالية العامة عدم اتباع سياسة مسايرة للدورة الاقتصادية بل تم اتباع سياسة معاكسة لدورة الاقتصادية.
الأرقام تبرهن حيوية الاقتصاد
وسجلت الإيرادات الفعلية للربع الثاني من العام الحالي حوالي 302 مليار ريال منخفضة بنسبة 15% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وحققت الإيرادات النفطية حوالي 152 مليار ريال منخفضة بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك لانخفاض الأسعار مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحصيل أرباح مرتبطة بالأداء خلال الفترة المماثلة، إلا أنه في المقابل حققت الإيرادات غير النفطية نمواً واضحاً؛ حيث ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة، لتسجل في الربع الثاني من العام الحالي نحو 150 مليار ريال، وتعكس هذه النتائج الإيجابية الجهود المبذولة في ظل رؤية السعودية 2030 من خلال تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل.
وساهمت الزيادة بالإيرادات غير النفطية في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة؛ إذ واصلت الإيرادات غير النفطية النمو حيث بلغت في الربع الثاني من العام الحالي، ويعزى ذلك للأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي يبرهنه مؤشر الإنفاق الاستهلاكي والذي سجل نمواً بنحو 9.1%خلال أول شهرين من الربع الثاني «شهري أبريل ومايو» ليصل إلى حوالي 304.4 مليار ريال، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ثقة المستهلكين في الاقتصاد.
وسجلت الصادرات غير البترولية «تشمل إعادة التصدير» نمواً بنسبة 24.6% لشهر أبريل من العام الجاري؛ ويعكس هذا الارتفاع الاستمرار في تحسن أداء القطاع الصناعي بالإضافة للجهود المبذولة لمعالجة معوقات الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، كما سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5%، وتشير التوقعات إلى استمرار وتيرة النمو الإيجابية في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لكامل عام 2025.
جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ لا سيما في الأنشطة غير النفطية ودورها في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، وذلك بفضل مبادرات تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو القطاعات الواعدة.
تواصل الحكومة استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
shujaa5@hotmail.com