“اليوم” تفتح ملف غلاء تكاليف الزواج.. مظاهر تتحدى فتاوى التيسير والظروف الاقتصادية

عندما يفكر الشاب في الزواج يضع أمام عينيه تفاصيل كثيرة، كل منها تترجم على أرض الواقع بآلاف الريالات، المهر والمسكن وتجهيزه وتكلفة قاعات الزفاف والولائم وتفاصيل هذا اليوم علاوة على شهر العسل والكثير من المظاهر التي باتت جزءًا من الزواج وليست مجرج تعبير عن الفرحة.

“اليوم” تفتح ملفًا يهم كل فرد في المجتمع السعودي، إذ تناقش مع الشباب والأهالي والخبراء غلاء تكاليف الزواج.

الأزمة ليست وليدة اليوم، بل بدأت قبل عشرات السنوات ففي عام 1397، استعرض مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العاشرة في مدينة الرياض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في اظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج بما يتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال، واستعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الاسراف والتبذير، فمن ذلك قوله تعالى (ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا).

ورأى مجلس هيئة كبار العلماء منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج، وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني الانكحة، وفي وسائل الاعلام، وان يرغب الناس في تخفيف المهور ، ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم.

وطالب مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بدراسة قوية من أهل الاختصاص لمشكلة غلاء المهور، مؤملاً أن يوجدوا الوسائل الكفيلة بحلها بتضافر الجهود.

وقال: “هذه القضية تحتاج إلى نظر من ذوي العلم والفضل والمسؤولية ليقوم كل منهم بمسؤوليته وواجبه في التبصير، لعل الله يفتح لها القلوب، أما الاستمرار في التنافس في حفلات الزواج وما يصاحبها من تكاليف عالية، فهذه مشكلة تحتاج إلى حل، لافتاً إلى أن غلاء المهور ابتلي به الناس في هذا الزمن”.

في مارس 2004م، أقر مجلس الشورى سبعة قرارات بشأن غلاء المهور وتكاليف الزواج، أقر فيها بأغلبية 82 صوتاً عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية:
صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد، وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل، وعدم الالتزام بما قرر.

اختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر، فما يرى أنه ملائم في وقت قد لا يكون ملائماً في وقت آخر، وقد سبق ان حدد المهر بأربعة آلاف، ثم بثمانية ثم بأربعين ألفاً خلال خمسة عشر عاماً، من عام 1388ه إلى عام 1403ه.

وأوضح أن ارتفاع المهر في حد ذاته لا يعد ارتفاعاً يدعو إلى التدخل، لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى، وما يترتب عليها من تبعات، وقد أقرت هذه التوصية

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء العامة في 2022 أن متوسط تكاليف الزواج في المملكة ارتفع بزيادة إجمالية تصل إلى 32% على المستوى السنوي، وبزيادة شهرية تصل إلى 5%.

ويصل عدد السعوديات المصنفات “عوانس” إلى 230 ألفا و512 عانسا، من بين مليونين و237 ألفا و983 من السعوديات “15 سنة فأكثر”، اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

وبلغ إجمالي عدد الذكور والإناث “15 سنة”، فأكثر 14 مليونا و215 ألفا و901 نسمة، منهم 7 ملايين و248 ألفا و117 ذكرا، و6 ملايين و967 ألفا و748 أنثى، ولم يتزوج منهم على الإطلاق 3 ملايين و6480 ذكرا، أي ما يتجاوز نسبة 41% من تعداد الذكور.

في إحصائية للهيئة العامة للإحصاء 2023م، أشارت بيانات الحالة الزواجية للشباب السعودي إلى أن الشريحة الأكبر هم من فئة غير المتزوجين، إذ تبلغ نسبتهم 65.3% ، وسجل الذكور غير المتزوجين الأغلبية بنسبة بلغت 73.7% أما الاناث الشابات غير المتزوجات فبلغت 56.8% .

في عام 2022، ووفق المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، سجل أن ما نسبته 39 % من السعوديين غير المتزوجين، يفضلون العزوبية على الزواج.

بحسب المركز الاحصائي الخليجي، ارتفعـت النسـبة الاجمالية للمواطنيـن السعوديين الذيـن لـم يسـبق لهـم الـزواج مـن 37.2 % فـي 2010م إلـى 39.7 % فـي 2020م. ( الذكـور: ارتفعـت النسـبة مـن 41.5 % إلـى 45.5 ،% ، الإناث: ارتفعـت النسـبة مـن 32.8 % إلـى 34.0 %.