ارتفعت أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الربع الثاني من 2025 بنسبة 20.9% إلى 19.9 مليون ريال، مقابل 16.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.3% على أساس سنوي ليصل إلى 92.62 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، مدعوماً بنمو الإيرادات وتوفّر محفظة منتجات أفضل إلى جانب تحسين ضبط التكاليف.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 70.7% على أساس سنوي لتصل إلى 19.69 مليون ريال، مدفوعةً بالتحسين المستمر في إدارة التكاليف وارتفاع كفاءة تخصيص الموارد.
وارتفع صافي الربح بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 19.90 مليون ريال، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي وانخفاض التكاليف التمويلية، مما أدى الى تعويض الانخفاض في حصة أرباح الشركة من إحدى الشركات الزميلة.
وبلغ صافي ربح شركة شاكر 19.90 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 26.9% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بـ 27.21 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2025م.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، لا سيما انخفاض مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 30.3%، بعد أداء قوي في الربع الأول كان مدفوعاً بزيادة الطلب خلال شهر رمضان الكريم.
وفضلاً عن ذلك، شهد هذا الربع انخفاضاً في حصة أرباح الشركة من إحدى الشركات الزميلة، ما كان له أثر كبير على صافي الربح.
وبلغ صافي ربح شركة شاكر 47.10 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 3.3% مقارنةً بـ 48.70 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2024م.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليصل إلى 193.25 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2025م، مدعوماً بارتفاع الإيرادات وتحسين محفظة المنتجات، إلى جانب الإدارة الفعالة لتكلفة المبيعات.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 44.76 مليون ريال، نتيجة التحسين المستمر في إدارة التكاليف والكفاءة في تخصيص الموارد. وواصلت الشركة كذلك استثمارها في تعزيز قاعدة كفاءاتها لدعم خطط النمو المستقبلي.
وبلغ صافي الربح 47.10 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2025م، بانخفاضً قدره 3.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة، في حين قد ساهم الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجةً لتقليص الديون وتحسين كفاءة رأس المال في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.