Month: July 2025

طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع ضوابط مخالفات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية عبر منصة ”استطلاع“، حيث تضمّن المشروع تنظيمًا شاملاً يستهدف رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، والمساهمة في ترشيد الإنفاق، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، مع ضمان سلامة المواقع الإنشائية والمرافق المحيطة بها.

واشتملت الضوابط على جدول تفصيلي يضم 105 مخالفة متنوعة تتعلق بأعمال البنية التحتية، مصنّفة بين جسيمة وغير جسيمة، وتفاوتت الغرامات ما بين ألف ريال إلى 50 ألف ريال، تبعًا لجسامة المخالفة وتكرارها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة والبنية التحتية. وتعد هذه الغرامات أداة ردعية تهدف إلى تنظيم سلوكيات المقاولين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز مبدأ الشفافية في المعالجة والمحاسبة.

المركز أكد أن عمليات الرصد ستكون عبر وسائل تقنية ميدانية وآلية متقدمة، تتيح ضبط المخالفات سواء بوجود المخالف أو في غيابه، مع تسجيل معلومات دقيقة تشمل بيانات المنشأة، نوع المخالفة، تاريخ ومكان وقوعها، وعدد مرات الرصد. كما منح المركز صلاحيات إشعار المخالفين بالوسائل الرقمية، أو استدعاء ممثليهم رسميًا عند الحاجة.

في حال عدم تعاون المخالف، أو مقاومته لعمليات التفتيش، أو تعطيله لأعمال الرقابة، يتم إعداد تقرير رسمي، مع إمكانية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفي حال غياب أحد عناصر التوثيق الأساسي، تبطل إجراءات الرصد ما لم يتم تسجيل سبب موضوعي لذلك.

تشير الضوابط إلى أن المخالفات غير الجسيمة يتم التعامل معها أولًا بإنذار كتابي يمنح الجهة المنفذة مهلة لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الامتثال يتم إيقاع الغرامة المحددة. كما تتيح الأنظمة مضاعفة الغرامة الأساسية عند تكرار المخالفة، لتصل قيمة بعض المخالفات غير الجسيمة إلى نصف مليون ريال، بينما تصل غرامة المخالفات الجسيمة إلى مليون ريال في أقصى حالاتها. وتضمنت الضوابط نصًا يسمح للمركز بنشر منطوق قرار العقوبة علنًا إذا اكتسب الحكم الصفة القطعية، بحسب طبيعة المخالفة وأثرها.

كما نصت التعليمات على أن للمخالف الحق في التظلم من قرار العقوبة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وتُرفع التظلمات إلى لجنة مختصة، مع إتاحة الطعن لاحقًا أمام المحكمة الإدارية المختصة، على ألا تُنفذ العقوبة إلا بعد انتهاء المهلة النظامية للطعن.

شملت المخالفات المسجلة مخالفات مرورية وسلامة عامة، من بينها غياب العواكس الضوئية عند المنعطفات أو التحويلات، ما يعرض المخالف لغرامة تصل إلى 3,000 ريال، كما يُغرَّم المقاول 5,000 ريال إذا لم يضع إشارات تحذيرية عاكسة أو لوحات إرشادية في مواقع العمل أو لم يصنها بالشكل المطلوب. أما غياب منطقة السلامة العازلة أو عدم إنارة منطقة العمل فذلك يترتب عليه غرامة بين 3,000 و5,000 ريال.

أما المقاول الذي يباشر العمل دون إعداد خطة مرورية معتمدة، أو يخالف الخطة المعتمدة أثناء التنفيذ، فإنه يتعرض لغرامة تصل إلى 5,000 ريال. وتُفرض غرامة 15,000 ريال في حال عدم تأمين الموقع بحواجز، وترتفع الغرامة إلى 10,000 ريال إذا لم تُغطَ الحفريات العرضية بالألواح الفولاذية بالشكل المناسب.

كما تشمل المخالفات استخدام حواجز بلاستيكية غير مطابقة للاشتراطات أو توزيعها بطريقة غير منتظمة، وتتراوح الغرامات في هذه الحالات بين 3,000 و5,000 ريال، إضافة إلى غرامة 2,500 ريال عند استخدام إنارات LED غير مطابقة للون المعتمد. كما يواجه المقاول غرامات في حال تسبب موقع العمل بإثارة الأتربة أو تسريب المياه أو تركها راكدة في الحفريات، وكذلك في حال وجود محولات مكشوفة أو كابلات غير مؤمنة، وقد تبلغ الغرامات هنا من 3,000 إلى 5,000 ريال.

وتغرم الهيئة المقاول بمبلغ 10,000 ريال في حال حرق النفايات أو وضع مخلفات الحفر خارج الموقع أو عند خلط الأسمنت على الأرصفة. كما أن عدم توفير ممرات للمشاة أو حجب الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 10,000 ريال.

تُعتبر ممارسة أي أعمال حفر أو إنشاء دون ترخيص من أكبر المخالفات، وتُعاقَب بغرامة قدرها 50,000 ريال، كما يُغرم المقاول بذات المبلغ إذا سمح لجهة غير مرخصة «مقاول باطن أو مكتب استشاري أو مختبر» بتنفيذ أعمال المشروع. ويشمل ذلك أيضًا استخدام تصاريح طوارئ في مشاريع غير طارئة، وتصل الغرامات إلى 30,000 ريال في تلك الحالات. كما أن عدم إغلاق الترخيص بعد انتهاء العمل، أو الاستمرار فيه دون تجديد الترخيص، يؤدي إلى غرامات تتراوح بين 10,000 و15,000 ريال.

وتتعلق مخالفات إضافية بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمخططات أو مخالفة لاشتراطات العمق أو العرض، أو تنفيذ الحفر في أوقات غير مسموح بها داخل الأحياء السكنية، أو قفل الطرق دون تصريح من المرور، وتُقدّر غرامات هذه المخالفات بين 10,000 و30,000 ريال، بحسب جسامتها.

تشمل المخالفات الفنية عدم استقامة حدود القص في طبقات السفلتة، أو استخدام مواد ردم غير مطابقة، أو عدم استخدام معدات السفلتة ك ”الفرادة“، أو تجاهل استخدام المواد الرابطة كRC2 أو MC1، وكلها تعرض المقاول لغرامات بين 10,000 و30,000 ريال. أما في حال ظهور هبوطات أو تطاير في الأسفلت أثناء فترة الضمان، فإن ذلك يؤدي إلى غرامة 5,000 ريال.

في المقابل، تُغرم المكاتب الاستشارية بغرامة 10,000 ريال إذا أغلقت الترخيص رغم عدم استيفاء جودة التنفيذ أو عدم إزالة المخلفات من الموقع. كما تفرض غرامة مماثلة إذا أُغلق الترخيص دون التحقق من الالتزام بالتنسيقات مع الجهات ذات العلاقة أو تم طمر غرف التفتيش أو المحابس بالأسفلت.

حرصت الضوابط الجديدة على حماية المرافق العامة والخاصة، حيث تُفرض غرامة 50,000 ريال على المقاول الذي يُتلف الممتلكات بأي وسيلة، أو يستخدم مصادر الطاقة أو المياه بشكل غير نظامي. كما يُغرَّم المقاول بمبلغ 25,000 ريال عند الإضرار بخطوط الخدمات الفرعية، وتُضاعف الغرامة إلى 50,000 ريال في حال الإضرار بخطوط الخدمات الرئيسية. وتشمل العقوبات أيضًا استخدام معدات ثقيلة أو إهمال استخدام أساليب الحفر الدقيقة في المناطق الحساسة من البنية التحتية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ الولايات المتّحدة سترسل “مزيدا من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة – أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى”، مجدّدا إبداء “استيائه” من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأوكرانيين “يتعرّضون لضربات قاسية للغاية”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع 2022 يصرّ بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها.

وتطالب روسيا خصوصا بأن تتخلّى أوكرانيا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل.

من جانبها، تُطالب أوكرانيا بانسحاب الجيش الروسي بالكامل من أراضيها، التي تحتل قوات موسكو حاليا حوالي 20% منها.

وأكد بوتين مرارا لترامب أنّ موسكو “لن تتخلّى عن أهدافها”، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب.

والولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة “باتريوت” للدفاع الجوي.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

لكنّ ترامب الذي لطالما شكّك بجدوى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديموقراطي ولم يعلن عن أيّ حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يحاول ترامب إقناع بوتين، تارة عبر الترغيب وطورا عبر الوعيد، بوقف الحرب لكن من دون تحقيق أيّ تقدّم ملموس حتى الآن.

استقبل برنامج حساب المواطن، استفسارًا من أحد المستفيدين، عبر منصة “إكس”، حول مدى تأثر دعم التابع المسجل في التأمينات الاجتماعية.

ورد حساب المواطن عبر خدة المستفيدين، مؤكدًا وجوب الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل.

وقالت خدمة المستفيين: “في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن،وسيتم دراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديري http://portal.ca.gov.sa“.

أهلية المستفيديين

وأوضح حساب المواطن الفرق بين الأهلية والاستحقاق في البرنامج، من خلال مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحالتين.

وجاءت شروط الأهلية كالآتي:

• الجنسية السعودية (أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل – زوج المواطنة وأبنائها – وزوجة المواطن).
• الإقامة في السعودية (الإقامة داخل حدود المملكة، وأن لا يكون سجينًا أو يقيم في أحد مراكز الإيواء الحكومية).
• توافق البيانات (توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات الرسمية).
• القدرة المالية (الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم).

وفيما يتعلق بالاستحقاق، فيعتمد الاستحقاق الفعلي للمتقدم وتابعيه بناء على دخل الأسرة، وتتغير حدود الاستحقاق حسب حجم الأسرة وتركيبتها ويمكن معرفة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

برنامج حساب المواطن

سبق وأودع برنامج حساب المواطن، أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والتسعين 9.9 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 244 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 71% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريال.