نظام الوساطة العقارية

في سعي حكومتنا الرشيدة الحثيث في حماية الحقوق بالقطاع العقاري وكذلك تخفيض احتمالية حدوث أي نزاعات بين أطراف المعاملات العقارية وصولاً إلى الحد من هذه الاحتمالية، فقد أصدر مجلس الوزراء نظام الوساطة العقارية الجديد بالمملكة في العام 1443هـ الموافق للعام 2022م، بُغية المساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية في السعودية وتنظيم إجراءات الوساطة في القطاع العقاري على نحوٍ متفوق ومواكب وسلس.
جاء نظام الوساطة العقارية الجديد في المملكة ليحل محل لائحة تنظيم المكاتب العقارية لعام 1398هـ ، كما أنه يُعد سارياً ومنطبقاً على الوسطاء العقاريين سواءً أكانوا أفراداً أو منشآت عقارية، وتضمن النظام الجديد فصولاً عدةً بما يشمل تعريفات النظام، وأهدافه، إلى جانب تركيزه على إلزامية الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة العقارية، وكذلك توضيح صلاحيات الهيئة العامة للعقار، وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة، كما بيّن التفاصيل والمعايير العامة لعقد الوساطة، واستعرض التزامات الوسيط العقاري، كما حدد شروط العربون وعمولة الوساطة، وأتى على توضيح مسؤوليات ومقتضيات الرقابة والتفتيش.
إذاً ما هو المقصود بمفهوم الوساطة العقارية، فنقول بأن مفهوم الوساطة العقارية عموماً يعرف على أنه التوسط بين البائع والمشتري أو المالك والمستأجر في أي صفقة عقارية من أجل إتمامها، إذ يعمل الوسيط العقاري مع أحد أطراف المعاملة أو كلاهما لتحقيق مبتغاهم في بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار عقار ما، بعد إيجاد هذا العقار المناسب لتفضيلات المشتري أو المستأجر، أو إيجاد المشتري أو المستأجر الملائم لشراء أو استئجار عقارٍ ما، وبالتالي فتجمع الوساطة العقارية بين أطراف المعاملة أو الصفقة وتدير دفة المفاوضات بين الطرفين وصولاً إلى اتفاقهما وعقدهما الصفقة، ويأخذ الوسيط أجراً مالياً في المقابل حيال ما قام به من خدمات للمالك أو المشتري أو المستأجر وتُسمى الحصة المالية بالعمولة. وقد اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال النسخة الثانية من «ملتقى الوساطة العقارية» الذي نظمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في الرياض يوم الأحد الموافق 20/07/2025م حيث أوضحت الهيئة أن الهدف الرئيسي للملتقى هو بناء منصة فكرية تسهم في تطور المهنة وتحقيق رؤى «الهيئة» وتجسيد الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير القطاع العقاري وقد استعرض الملتقى أثر التحديثات التشريعية والتنظيمية في تطوير قطاع الوساطة العقارية التي مر بها نظام الوساطة العقارية خلال عامين منذ بدء تطبيقه، إضافة إلى تحليل مدى فاعلية الأطر القانونية في رفع جودة التعاملات وتعزيز الثقة بالسوق العقاري.
k_barshaid@yahoo.com
يشمل تعريفات النظام، وأهدافه، إلى جانب تركيزه على إلزامية الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة العقارية